عنوان : ويژگي هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي خانوده هاي ايراني و تاثيرآن بر بازار بيمه هاي عمر
محمد ابراهيم امين، مديرعامل بيمه البرز و سحر كمالخاني ، كارشناس بيمه البرز
چکیده :توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. بديهي است ، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد ، بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. یا ، به فرض ، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی بویژه فعالیت بخش خصوصی کم و نقش دولت پر رنگ باشد ، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند. ليكن با نگاهي ديگر ، بيمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه ی فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند . بنابراين توجه به تعاملات و سازوكارهاي صنعت بيمه بوي‍ژه در بخش بيمه هاي عمر مي تواند تصوير روشني از روند توسعه اين بخش را در اختیار ما قرار دهد.

به نام خدا  

وي‍ژگي هاي اقتصادي ،‌اجتماعي و فرهنگي خانواده هاي ايراني
و تاثير آن بر بازار بيمه هاي عمر

بخش  اول: بيمه و اقتصاد

توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. بديهي است ، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد ، بسیاری از فعالیت های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه  نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. یا ، به فرض ، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی بویژه فعالیت بخش خصوصی کم و نقش دولت پر رنگ باشد ، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند.

ليكن با نگاهي ديگر ، بيمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه ی فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند . بنابراين توجه به تعاملات و سازوكارهاي صنعت بيمه بوي‍ژه در بخش بيمه هاي عمر مي تواند تصوير روشني از روند توسعه اين بخش را در اختيار ما قرار دهد:

1 – منافع اقتصادي يك بخش بيمه عمر پويا

اثرات توسعه بيمه هاي عمر   ،‌ بر بخش ها و متغير هاي كلان اقتصادي را مي توان در عوامل زير خلاصه نمود:

الف ) جمع آوري پس اندازها

بيمه هاي عمر به لحاظ تاريخي روش مهمي محسوب مي شوند كه  بواسطه آن  افراد با درآمدهاي نسبتاً كم مي توانند بطور موثر براي بلند مدت سرمايه گذاري و پس انداز كنند . بوسيله طراحي بيمه  هاي عمر  ساده و قراردادهاي پس اندازي ، كه در بيشتر موارد با  مبالغ ناچيزي خريداري  مي شوند ، شركت هاي بيمه قادرخواهند بود ،  مبالغ زيادی را در قالب حق بیمه های اندک ،از يك بخش  وسيعي از جامعه  جمع آوري كنند . يا   به عبارت ديگر ، از طريق بيمه هاي عمر و پس اندازي، از تعداد بسياري سرمايه گذارکوچك، در مجموع مبالغ  زيادي جمع آوري  مي شود  كه امكانات  قابل  ملاحظه اي را  براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي فراهم    مي آورد .

 بدين ترتيب ،   شركت هاي بيمه   در مقايسه با افراد حقيقي علاوه بر سرمايه گذاري در محدوده و مقياس وسيع تر  ،‌  قادر خواهند  بود به علت وجود توان مالي بالاتر ،‌  در فرصت هاي  سرمايه گذاري ريسكي تري كه براي اقتصاد منافع بيشتري در بردارد ، سرمايه گذاري نمايند   .  علاوه بر اين ، به علت اين كه در بيمه عمر يك نظم يا يك قراردادي براي پرداخت حق بيمه بوسيله ي  بيمه گذاران وجود دارد سطح ثبات پس اندازهاي شحصي در مقايسه با حالتي كه سيستم جمع آوري پس انداز اختياري  است ، افزايش مي يابد. اين ماهيت قراردادي سيستم پرداخت حق بيمه در بيمه هاي عمر بواسطه  سياست هاي پيشرفته بازاريابي كالاو خدمات ،  كه توسط شركت هاي بيمه به   منظور تشويق افراد به خرید بیمه های  پس اندازی اجرا  مي شود ،  تقويت مي گردد.

بديهي است كه تلاش شركت هاي بيمه در خلق مقياس موثر در  بيمه هاي عمر  و  اجراي  تكنيك هاي بازاريابي به طور غير مستقيم سطح  پس انداز  بلند مدت در اقتصاد را بطور همه جانبه افزايش مي دهد.

ب )   سرمايه گذاري و توسعه بازارهاي سرمايه

بواسطه سرمايه گذاري حق بيمه هاي پرداخت شده بوسيله بيمه گزاران (وهم چنين سرمايه گذاري وجوه سهامداران) است كه انتقال پس انداز( در قالب حق بيمه بيمه هاي عمر ) ،‌ منجر به توسعه اقتصادي مي گردد. مكانيزمي كه اين انتقال را انجام  مي دهد بازار سرمايه است.  محدوده ي  سرمايه گذاري كه شركت هاي بيمه بوسيله وجوهشان انجام مي دهند   به  درجه توسعه يافتگي  بازار داخلي سرمايه  وابسته لست  .  پس انداز ها بوسيله شركت هاي بيمه جمع آوري مي شوند و در بازار سرمايه ، سرمايه گذاري مي شوند كه اين عمليات خود محركي براي توسعه بازار سرمايه مي باشد . به هر حال ، ارتباط بين سطح پس انداز تضمين شده و توسعه بازار سرمايه ، يك ارتباط دو سويه است . بديهي است كه اگر فرصت هاي سرمايه گذاري كه در دسترس شركت هاي بيمه در بازار سرمايه هستند، جذاب نباشد، مشتريان تمايلي نخواهد داشت تا   بواسطه اين نوع از قراردادها  ، پس انداز كنند . از اين رو يك فرآيند تعاملي در كار وجود  دارد . توسعه پس انداز توسط بيمه عمر و توسعه بازار سرمايه  با  هم  انجام  مي شود و هر دو يكديگر را تقويت مي كنند.

در اين رابطه ، توجه به اين نكته مهم است كه اگر مقررات  سنگيني در سياست هاي سرمايه گذاري براي وجوه شركت هاي بيمه بواسطه قوانين بيمه اي وضع شده باشد، حتي اگر اين قوانين به منظور جلوگيري از اعصار ورشكستگي شركت هاي بيمه باشند ، مي توانند  مانع توسعه  شركت هاي بيمه و توسعه بازار سرمايه شوند.

ج )  كمك به اصلاح سيستم هاي مستمري

در سراسر جهان دولت ها  به  طور عمومي تمايل دارند  نقش كمتري در زمينه مستمري بازنشستگي ايفا كنند. كه اين تمايل در سياست هاي دولت نمود پيدا مي كند و  اين خصوصيت را آشكار مي سازد كه  دولت ها  در توجيه  دريافت ماليات هاي بالاترو يا اختصاص بودجه دولت ،  در جهت حمايت  از اين نقش ، عاجز هستند . در زمان هاي اخير ، يك تمايل عمده  به انتقال مسئوليت مقرري بازنشستگي به بخش خصوصي ديده مي شود. در اقتصادي هاي  توسعه يافته  به علت ساختار سن جمعيت و افزايش انتظارات عمومي به علت افزايش استاندارهاي زندگي تمايل  بيشتري  براي انتقال اين نقش  مشاهده  مي شود  و حتي در اقتصادهاي در حال توسعه ،  باوجود  جمعيت جوانترو نياز به   منابع احتياطي بيشتر،‌  گاهي اوقات ، به علت فشارهاي وارده از ناحيه صندوق بين المللي پول  و بانك جهاني ، نياز به  بازنگري   بين تامين  مقرري بازنشستگي توسط بخش خصوصي و دولتي احساس مي شود . در اين كشورها ، صنعت بيمه  عمر معمولاً يك نقش كليدي را ايفا مي كند  زيرا  دولت بار فشار برخي مقرري هاي بازنشستگي را به دوش اين بخش منتقل می سازد. محصولات بیمه مستمري ، به دو شكل  مستمري شخصي (فردي) و گروهي هستند كه در حالت گروهی ، معمولاً توسط يك كارفرما يا  گاهي  اوقات  برخي  گروه ها مانند موسسات وانجمن هاي حرفه ايي ، هدايت مي شوند .

يك ضعف برنامه هاي مستمري اين است كه افراد حقيقي كه كارفرماي خودشان هستند اغلب به طور مناسب پوشش داده نمي شوند. اين به علت نامشخص بودن وضعيت شغلی و درآمدی  افراد حقيقي  مي باشد زيرا این گروه غالبا" درآمدهای متغیري دارند  که  جمع آوري حق بيمه را بويژه در مناطق غير شهري با مشكل مواجه مي سازد. ارائه اين نوع از محصولات ، نياز به شبکه فروش گسترده و بعضا"  نمايندگان و كارگزاران اينترنتي و ادارات گسترده  در مناطق مختلف كشور به منظور جمع آوري موثر حق بيمه دارد .

2- تعامل بين بيمه هاي عمر و ساير بخش هاي اقتصادي

در این بخش منافع اقتصادي كه از طريق جمع آوري حق بیمه ها در قالب  پس انداز و  سرمايه گذاري در بازار سرمايه به اقتصاد تزريق مي شود ، را بررسی خواهیم کرد . در وهله اول ، به نظر می رسد این  پس اندازها مي توانندبرای سرمایه گذاری  در بخش های مختلف اقتصاد از جمله  صنعت ، كشاورزي ، انرژي و تجارت و ... مورد  استفاده  قرار  گيرند .  با توجه به  تامين مالي كه از  ناحيه  اين  پس اندزها صورت می گیرد ،  شركت هاي جديدي راه اندازي می شوند و شركت هاي موجود نيز مي توانند سطح هزينه هاي سرمايه خود را در زمينه  تجهيزات و ابزار آلات جديد افزايش دهند. علاوه بر اين، بويژه در بيمه هاي عمر ، حق بیمه های جمع آوری شده در واقع پس اندازهای بلند مدتی هستند که به راحتی می توانند صرف سرمایه گذاری های بلندمدت و سود آور در آینده شوند. بنابراین ماهیت این نوع از پس اندازها و سرمایه گذاری ها در بیمه های عمر می تواند مکملی برای عملیات سیستم بانکی باشد زيرا بانك ها به علت ماهيت محصولات خود تنها  مي تواند سرمايه گذاري هاي  كوتاه مدت در بخش هاي اقتصادي را مورد حمايت قراردهند.

از طرف دیگر  ،‌ پس اندازهاي بلندمدتي كه توسط  شركت هاي  بيمه عمر جمع آوري شده   است    مي تواند در اختيار دولت به منظور توسعه زير ساخت ها (  به ويژه دراقتصادهاي در حال توسعه )‌ قرار گيرد، كه  اين مسئله خود مي تواند  علاوه بر رشد شركت هاي بخش خصوصي منجر به  تشويق  شركت هاي خارجي به منظور ورود به اقتصاد گردد.

به هر حال افزايش  سرمايه گذاري، هم بوسيله دولت و هم بوسيله بخش خصوصي منجر به افزايش سطح اشتغال و افزايش سطح استانداردهاي زندگي در اقتصاد مي گردد. علاوه بر اين ، به علت افزايش كيفيت محصولات ملي ، پتانسيل صادرات كشوربه طور  بالقوه افزايش خواهد يافت و كشور اين توان را پيدا مي كند تا باعرضه بيشتر محصولات داخلي، واردات خود را از خارج كاهش دهد . كه در اين صورت تراز پرداخت ها و مبادلات خارجي توسعه يافته و نرخ مبادله داخلي نيز تقويت مي شود.

جمع آوري پس اندازها منافع اقتصادي كوتاه مدت هم دارد اگر افراد بتوانند به پس انداز بيشتر ترغيب شوند، بنابراين آنها كمتر مصرف خواهند كرد.اين كاهش مصرف به كاهش فشارهاي تورمي كه ممكن است در اقتصاد وجود داشته باشد، كمك خواهد كرد. اثرمثبت  این کاهش مصرف  زماني بزرگتر  مي شود كه سطح  مصرف هزينه هاي سرمايه بالقوه را تحت فشار قرارداده است .

از طرف دیگر، رشد پس انداز داخلی منافع روانی در اقتصاد ایجاد می کند زیرا  زمانی که  يك كشورپس انداز و سرمايه را در  داخل توليد مي كند،‌ نسبت به وضعيتي كه اين سرمايه از  خارج تامين مي شود ،‌ اعتماد و اتكاء بيشتري به متغير هاي كلان اقتصادي وجود دارد  . در واقع ، همه آن چه از  ناحيه  سرمايه گذاري خارجي واردكشور  مي شود از محل  پس انداز بلند مدت خارجي ها مي باشد. حتي با وجود  اقتصاد جهاني امروز و ماهيت بين المللي آن  به هر حال نياز به يك سطح مناسب  از  پس انداز داخلي به منظور تامين مالي  مخارج سرمايه داخلي وجود دارد. اگر پس انداز داخلي خيلي كم باشد، مالكيت اقتصاد به تدريج به طور مستقيم يا غير مستقيم ، بيشتر و بيشتر تحت كنترل خارج قرار مي گرد. واضح است براي پرهيز از بحران يك توازن سطح مالکيت داخلي وخارجي در اقتصاد لازم است . اين سطح  به فعاليت هاي سياسي و هم چنين به روحيه و فرهنگ ملي خود افراد جامعه وابسته است . اما اين نكته وجو دارد كه سرمايه گذاري شركت هاي تجاري و صنعتي خارجي بستگي به توسعه بازار سرمايه  دارد زيرا آن ها نيز تمايل دارند تا سرمایه های جمع آوری شده را به منظور تامين مالي فعاليت هاي  آينده خود،  در این بازارها به نحوه شایسته ای سرمایه گذاری نمایند . 

 بدیهی است از آن جا كه صنعت بيمه بخشي از اقتصاد محسوب مي شود  ، بيشتر تحت تاثير  جریانات و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، تا اين كه اقتصاد تحت تاثير فعاليت هاي صنعت بيمه باشد. برای مثال ، استانداردهاي عمومي زندگي در يك كشور نقش مهمي بر سطح تقاضا براي بيمه دارند و یا این که  تورم بالا يك اثر مهم ضد انگيزشي بر روي كل پس انداز از جمله پس انداز بواسطه بيمه عمر خواهد داشت .

 3- الگوي توسعه در بازارهاي بيمه عمر

تجربه نشان مي دهد كه توسعه  بازار بيمه عمر به زمان احتياج دارد  . اغلب اين بازارها بعد  از بانك ها و شركت هاي بيمه غير زندگي توسعه یافته اند واين واقعيت را  منعكس مي سازد  كه پس انداز بلند مدت زماني در بين مردم افزايش مي يابد كه استاندارد سطح زندگي دركل افزيش يافته و طول عمر افراد نيز افزايش يافته باشد.

الگوي رشد بازارهاي بيمه عمر ، به این  شكل هستندکه  وقتی  GDP  سرانه در اقتصاد در سطح پايين قرار دارد  ،  بيمه هاي عمر  نيز در  سطح پايين قرار مي گيرند و اغلب با سرعت كمتر از رشد GDP  سرانه رشد مي كنند . اما همانطور كه GDP سرانه به  سمت يك آستانه مشخص افزايش مي يابد، نرخ شتاب  رشد در بیمه های عمر رو به  كاهش  مي رود ، به اين علت كه در بیشتر موارد  اقتصادهاي ثروتمندتر جمعيت هاي پيرتري  دارند كه  پس انداز هايشان را در طي بازنشستگي مصرف مي كنند .

همیشه این سوال مطرح است که انواع مختلف محصولات بيمه عمر در طول روند تكامل بازار بيمه عمر چگونه تغییر كرده و گسترش  مي یابند ؟ در پاسخ به این سوال توجه به این مسئله مهم است که اثرات متقابل عوامل موجود در اقتصاد در این رابطه بسیار مهم هستند برای مثال   عوامل  سياسي و فرهنگي كه  از كشوري به كشوري متفاوت هستند ، می تواند در توسعه انواع مختلف محصولات بیمه عمر موثر باشند .  با وجود اين،در بسیاری از کشورها  دو وجه  مشترک در توسعه محصولات بیمه عمر مشاهده می شود  . اول اين كه ،  محصولات بيمه عمر در مسير توسعه تمايل دارند ازيك وضعيت ابتدايي به عنوان حمايت بيمه اي به سمت نقش پس اندازي بيشتر، به ويژه پس انداز به منظور اهداف بازنشستگي حركت كنند .دوم اين كه،   محصولات ساده هم به صورت  انفرادي و هم  به  صورت  گروهي فروخته مي شوند  و  بيشتر  به  صورت گروهي فروخته  مي شوند. حال آن كه محصولات پيچيده تر اساساً انفرادي فروخته مي شوند.

4- الگوي توسعه بيمه هاي زندگي در ايران

در ايران آمار دقيقي در خصوص در خصوص تركيب به كار گرفته شده  در بسته بيمه هاي زندگي وجود ندارد ولي از مقايسه GDP سرانه و حق بيمه سرانه بيمه هاي زندگي، مي توان چنين استنباط نمود كه پس از يك دوره رشد بيمه هاي زندگي همگام با توليد ناخالص داخلي در دوره اي اين رشد متوقف شده است كه مسائل سياسي و اجتماعي نيز مي تواند در اين رابطه تاثيرگذار باشد ليكن مجددا"   وضعيت بيمه هاي زندگي رو به بهبود نهاده است كه عواملي مانند ارائه محصولات جديد عمر و پس اندازي ، ورود شركت هاي خصوصي و افزايش رقابت در بازار بيمه ، توجه بيشتر مسئولين صنعت به اين رشته و... در رشد اين بخش موثر بوده است .اما هم چنان سطح رشد آن از سطح رشد GDPسرانه بسيار كمتر است كه نشان مي دهد اين نوع از بيمه ها بين افراد جامعه هنوز به عنوان يك كالاي عام مصرفي مطرح نشده است .

بخش دوم: وي‍ژگي هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي خانواده هاي ايراني

 به روايت تاريخ اجتماعي انسان ، ‌نهاد خانواده اولين نهاد اجتماعي است كه برخي از جامعه شناسان ريشه پيدايش آن را همزمان با ظهور مالكيت فردي مي دانند . یکی از اقدامات اولیه جهت ورود به بازار هر محصول شناسایی نیازهای مشتریان است . محصول عرضه شده باید منطبق بر نیاز وخواست مشتری و منطبق بر تحولات و نیازهای آتی بازار و مشتریان طراحی گردد . برای مثال، ممکن است بیمه گر مدعی باشد محصول ارائه شده قادر است  مشتریان خاص و یا عام را در  برابر وقایع  و مخاطرات  ویران کننده حمایت کند و در عین حال این محصول برای بیمه گر سود آور باشد . اما ممکن است تعداد وسیعی از افراد تمایل به استفاده از پوشش حمایتی که این نوع خاص از بیمه ارائه می کند را نداشته باشند . در این صورت توجیهی برای توسعه وگسترش این نوع محصول در بازار وجود نخواهد داشت . در جامعه ايران نيز از ديرباز نهاد خانواده ، اولين و مهمترين بستر اجتماعي شدن  فرد و مكان فراگيري آموزه ها ، ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي بوده و هست . اين ساختار همواره داراي كاركردهاي بسياري بوده كه ويژگي خاص خانواده ايراني محسوب شده و آن را از ساير اقوام و ملت ها متمايز ساخته است . به منظور طراحي محصولاتي مطابق با نياز و سليقه خانواده ايراني شناختن اين ويژگي ها ضروري به نظر مي رسد.

بنا به تعريف  ، خانوار عبارت است از چند نفر كه در يك اقامتگاه ثابت سكونت داشته و هم خرج و داراي تغذيه مشترك باشند . فردي كه به تنهايي در يك اقامتگاه ثابت زندگي مي نمايد يك خانوار تلقي مي گردد ( در تعريف خانوار خويشاوندي شرط نيست ) .

1. ويژگي اقتصادي و معيشتي خانواده هاي ايراني

باتوجه به بررسي هاي آماري انجام شده بر روي بودجه خانوارها درمناطق شهري كشور و در كنار هم قراردادن شاخص هاي مختلف، ‌مي توان الگو وساختار اقتصادي خانواده ايراني را ترسيم نمود.

الف) بعد خانوار

طبق آمار  متوسط تعداد افراد خانوار در مناطق شهري از 75/4 نفر در سال 1375 به 09/4 نفر درسال 1384 كاهش پيدا كرده است.

ب) تعداد شاغلين

طبق آمار ،‌ 5/57 درصد خانوارهاي ايراني توسط يك فرد شاغل و 8/20 درصد از آنان توسط 2 فرد شاغل اداره مي شوند كه تغييرات توزيع اين نسبت در مقايسه با سال هاي گذشته نشان دهنده ي  تغييرات بسيار اندكي مي باشد.

بنابراين و با مقايسه اين دو شاخص در وهله اول اين طور استنباط مي گردد كه  در 5/57 درصد از خانوارهاي ايراني يك فرد شاغل هزينه هاي حدود 5 نفر (75/4 نفر) را از محل درآمدهاي خود جبران مي نمايد و يا به عبارت ديگر خانواده از نظر اقتصادي تنها به يك نفر وابسته است كه اين اتكاء در زمينه هاي اقتصادي تبعات بسياري را بوجود آورده است.

در اين ساختار فوت يا از كارافتادگي سرپرست خانواده مي تواند ضربات جبران ناپذيري را برپيكر و نظام خانواده بوجود آورد و چه بسا در بسياري موارد متاسفانه معضلات اقتصادي به معضلات اجتماعي تبديل شده و مشكلات را دو چندان ساخته است . در چنين ساختاري وقوع حوادث يا وقايع (خوب يا بد) باهزينه هاي فوق العاده و خارج از توان بودجه خانواده نيز خود مشكل آفرين خواهد بود. هزينه هايي مانند ازدواج فرزندان يا فوت اعضاء خانواده هزينه جهيزيه ، هزينه تحصيل فرزندان و يا هزينه مربوط به درمان بيماري ها و... اگر پيش بيني شده  نباشند مي توانند فشارهاي زيادي را بر خانواده وارد سازد .

ج) نوع فعاليت

مطابق با آمار منتشره ،  تنها 8/31 درصد افراد 6 ساله و بالاتر خانوارهاي شهري در سال  84  شاغل  بوده اند .وجود 2/25 % افرادي كه خانه دار محسوب مي شوند يا 4/27 درصد محصل آسيب پذيري خانواده ها در مواجه با پيامدهاي پيش بيني نشده به شدت افزايش مي دهد.

د) وضعيت  شغلي

طبق همين آمار ،  در سال 84 ،4/30 درصد از خانوارها، كاركن مستقل بوده اند. منظور از كاركن مستقل فردي است كه براي انجام فعاليت هاي شغلي خود كاركن مزد يا حقوق بگير در استخدام نداشته باشد و خود نيزحقوق بگير نباشد و صاحب تمام يا قسمتي از سود و زيان فعاليت شغلي خود باشد. اين گروه بعلاوه 2/7 گروه كارفرما كه آنان نيز در انجام امور مربوط به فعاليت كاري خود حداقل يك نفر مزد يا حقوق بگير در استخدام داشته و صاحب تمام يا قسمتي از سود وزيان حاصل از فعاليت شغلي خويش هستند ، بخش نسبتاً بزرگي را تشكيل مي دهند كه به نظر مي رسد از نظر موقعيت شغلي در وضعيت نا متعادل قرار  داشته و با ريسك هاي بسياري مواجه مي باشند .

بنابراين با مقايسه دو شاخص وضعيت شغلي و نوع فعاليت در وهله اول به اين نتيجه مي رسيم از ميزان 8/31 درصد افراد شاغل كه خود نيز درصد بسيار كمي از كل افراد خانواده ها را تشكيل مي دهند حدود 6/37 درصد نيز داراي وضعيت شغلي ناپايدار هستند.

د) الگوي مصرف

از طرف ديگر ،  مسكن و خواركي ها و آشاميدني ها در سبد  مصرفي  خانواده  جايگاه  ويژه اي دارد. به عبارتي خانواده ايراني بيشتر درگير مسائل روزمره است. البته از طرفي سهم نسبتاً بالاي مسكن و لوازم اثاث منزل مي توان نشان دهنده تجمل گرايي خانواده نيز باشد. در اين الگو انواع بيمه در بخش كالا و خدمات متفرقه تعريف شده است. كه بر طبق همين آمار در سال 83 هزينه صرف شده براي انواع بيمه 007ر723 ريال و درسال 84 ،950ر998 ريال بوده است .

هـ) درآمد

طبق آمار متوسط درآمدخانوار در سال 84،276 ر517ر66 ريال بوده است.

به اين ترتيب از مجموع درآمدهاي خانواده تنها 1 درصد صرف  انواع  بيمه  مي شود و حتي  اگر  هزينه هاي بهداشت و درمان را جزو هزينه هايي بدانيم كه مي تواند تحت پوشش  بيمه قرارگيرد . اين درصد به 5% افزايش خواهد يافت.

2. ويژگي فرهنگي خانواده ايراني

خانواده ايراني به لحاظ فرهنگي داراي ويژگي هايي است كهاهم آنان به شرح ذيل مي باشد :

الف) تحصيلات:

در خصوص تحصيلات ، با وجود اهميتي كه خانواده ها براي تحصيلات قايل هستند تنها 8/13 درصد افراد خانواده در سال 84 تحصيلات دانشگاهي داشته اند و وجه قالب افراد با تحصيلات متوسطه هستند كه  معادل 4/49 درصد از افراد خانوار را تشكيل مي دهند  در اين وضعيت فروش محصولات با پيچيدگي بسيار نمي تواند در جامعه جايگاه مناسبي را براي خود پيدا كند.

ب) گروه هاي سني

طبق  همين آمار ، 9/20 درصد افراد خانوار در گروه سني 21 الي 30 قرار دارند و با تلفيق اين دو شاخص ، تحصيلات و گروه سني ، به اين نتيجه مي رسيم كه 8/45 درصد از افراد 21 الي 30 سال تحصيلات دانشگاهي دارند كه تاحدودي بستري مناسب به منظور ارائه محصولات مدرن را فراهم سازد.

ج ) فقدان تحليل هزينه و فايده

در خانواده هاي ايراني بنا به ساختار سنتي موجود تحليل هزينه و فايده به درستي صورت نمي پذيرد براي نمونه در بيشتر موارد ، خانواده ها و دانش آموزان به رشته هاي پزشكي و مهندسي گرايش دارند در حالي كه به نظر مي رسد در بسياري از اين رشته ها   بازار كار اشباع شده است   و  در  برخي  رشته هاي علوم انساني مانند حسابداري كمبود نيروي انساني به شدت احساس مي شود و بازار كار نسبتا" خوبي براي آن وجود دارد ليكن گرايشي به اين نوع از رشته هاي تحصيلي مشاهده نمي شود ، و يا اين كه در بسياري از موارد  ، خانواده ها با وجود در آمد نسبتا" كمي كه د ر مشاغل دولتي وجوددارد ، اين مشاغل را به مشاغل آزاد به علت شان و منزلتي كه براي آن قائل هستند ترجيح مي دهند .

د) ‌فقدان نگرش بلندمدت و تمركز بر بازده كوتاه مدت

در يك خانوده  ايراني كمتر  به  سرمايه گذاري هاي  بلند مدت توجه مي شودوتمركز بر بازده دركوتاه مدت است . دلايل آن بعضا"  درگيري بيش از حدخانواده  با مسايل و مشكلات روزمره ، بي ثباتي سياست هاي اقتصادي ، كم بازده بودن سرمايه گذاري هاي بلند مدت با توجه به تورم و كاهش ارزش پول و نوع نگاه مقطعي خانواده ها به مسائل و.... مي باشد.

ذ)‌ بلوغ ديررس اجتماعي و مالي فرزندان خانواده

‌ در جامعه ايراني افراد يا به عبارتي فرزندان خانواده در زمان طولاني تري به بلوغ اجتماعي مي رسند و تا رسيدن به مرحله استقلال مالي و فكري آنان ،‌ خانواده مسئوليت هاي بسياري را بايد پاسخگو باشد.در بسياري موارد مشاهده مي شود كه خانواده بعضا" به دليل گرايش هاي شديد عاطفي و فرهنگي و يا ساير ويژگي هايي كه خاص جوامع نيمه مدرن مي باشد خود را ملزم مي داند كه فرزندان شاغل و يا حتي ازدواج كرده خويش را كه به نوعي از خانواده مستقل شده اند را نيز از نظر مالي و اقتصادي حمايت كند و فرزندان نيز همين انتظار را از خانواده دارند كه مجموع اين كاركردها موجب فشارهاي اقتصادي بر خانواده به ويژه سرپرست خانواده مي گردد.

ر) حاكميت روحيه تقديرگرايي و اعتقاد به قضا وقدر

در فرهنگ ما فلسفه ی تقدیر وسرنوشت جایگاه خاصی دارد . به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که ، " حالا که اتفاقی نیفتاده ، معلوم هم نیست که بیفتد . آینده را کسی ندیده است هرآن چه خدا بخواهد همان می شود . از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد " . 

از طرف دیگر ، این تصور و انتظار ذهنی در بین مردم ما وجود داشته و دارد که دولت موظف است همه چیز را برای آنان فراهم کند ، که شامل هزینه حوادث غیرمترقبه ای که در زندگی شخصی و یا روابط فردی آحاد جامعه واقع می شود نیز می باشد. به هرحال اين نوع اتكا به درآمدهاي دولت ( درآمدهاي نفتي )‌به علاوه ، فرهنگ و نگرش عامه بر روی گسترش و توسعه بیمه تاثیر جدی داشته و خواهد داشت .

ز) مسئوليت پذيري والدين نسبت به فرزندان در زمينه هاي مختلف از قبيل آموزش ، اشتغال ، ازدواج ، خريد مسكن ، خريد خودرو و...

اهميتي كه خانواده ايراني  براي طي مدارج تحصيلي توسط فرزندان قائل است و آمادگي براي تامين هزينه هاي آموزشي ، تعهد خانوده به برگزاري مراسم ازدواج و تامين هزينه هاي آن مانند مهريه و جهيزيه ، كمك مرسوم خانواده ايراني به تامين مسكن و خودروي فرزنداني كه حتي شاغل هستند و ازدواج كرده اند و بسياري از تعهدات ديگر نسبت به فرزندان كه معمولا" در خانواده ها ي ايراني معمول است و در ساير جوامع بي نظير يا كم نظير است ، از ويژگي هاي اجتماعي و فرهنگي خاص خانواده هاي ايراني است كه مي بايست در طراحي و تدوين طرح هاي بيمه اي توسط بيمه گران مورد توجه قرار گيرد.

از طرف ديگر ، بسياري از پدران و مادران كليه اهداف و آمال زندگي خود را برروي فرزندان متمركز مي سازند و بسياري از آنان فرزندان را همه زندگي خود مي دانند و حاضرند براي آنان همه كاري انجام دهند . در همين رابطه بالا بودن هزينه هاي تحصيلي ، ايجاد شغل يا تامين مسكن فرزندان و.... خانواده را با مشكل مواجه مي سازد .

‍ژ) تكيه برحمايت هاي خانوادگي و طايفه اي بجاي نهادهاي قانوني و اجتماعي

خانواده ايراني به لحاظ سنتي ، در بسياري موارد در مواجه با بحران هاي اقتصادي خويش  ترجيح  مي دهد از دوستان و بستگان كمك بگيرد وتمايل كمتري به استفاده از حمايت هاي اجتماعي دارد و قرار گرفتن در پوشش نهادهاي حمايتي را به عنوان آخرين ملجاء مي پذيرد . اين نوع نگرش به مسائل اجتماعي آسيب پذيري خانواده ايراني را در اين رابطه افزايش مي دهد

بخش سوم : راهكارهاي پيشنهادي جهت توسعه بيمه هاي عمر

با وجود ويژگي هاي مطرح شده كه به نظر مي رسد خاص اكثريت اقشار جامعه باشد ، مي تواند خانواده هاي ايراني را جهت دريافت محصولات بيمه عمر به سه گروه تقسيم نمود:

1- اقشار مرفه

اين گروه از جامعه به علت تامين هايي كه از ناحيه ساير منابع مالي خود بدست مي آورند تمايلي به جنبه هاي پس اندازي بيمه هاي عمر نشان نخواهند داد .  براي اين گروه جنبه هاي بيمه اي  بيمه هاي عمر اهميت بيشتري دارد از طرف ديگر ، به علت تعدد مسائل و مشكلاتي كه اين گروه به واسطه ي وسعت حيطه ي اموال و دارايي هاي خود با آن مواجه هستند نيازهاييكه   بيشتر در زمينه  كم كردن مسئوليت هاي اين گروه در قبال اشخاص ثالث( از جمله همسايگان ، كارمندان و كارگران و...)‌ و يا نياز به حفظ و نگهداري اين اموال آنان در مقابل حوادث پيش بيني نشده  مطرح مي گردد. بنابراين  به نظر مي رسد ارائه محصولات جامع كه شامل تركيبات متنوعي از انواع رشته هاي بيمه اي است ،    مي تواند براي اين گروه جذابيت داشته باشد.براي مثال بسته هايي كه علاوه بر بيمه هاي عمروحوادث ، درمان ،  بيمه هاي مسئوليت ، آتشسوزي و... را نيز در بر مي گيرد  و شايد بهتر باشد كه جنبه هاي ديگر آن از جمله مسئوليت و آتشسوزي و ... در  آن قوي تر باشد . به عبارت ديگر ، براي اين گروه بايد بيمه هاي عمر در كنار محصولات ديگر و به عنوان يك محصول فرعي ارائه گردد.

2 – اقشار متوسط

اين گروه كه ظاهرا" بخش بيشتري از جامعه را تشكيل مي دهند بيشتر درگير مسائل روزمره هستند و فرصت ويا منابع كمتري براي سرمايه گذاري در آينده در اختيار دارد براي اين گروه انواع بيمه هاي عمر و پس اندازي مانند تامين آتيه فرزندان ، بيمه هاي جهيزيه ، مهريه ، كمك هزينه تحصيلي و... از جذابيت بيشتري برخوردار خواهد بود .

علاوه براين ، از آنجاكه هزينه هاي درمان و  هزينه هاي زندگي براي بازنشستگان  در كشور بالااست ، براي بخشي از اين گروه كه تحت پوشش تامين اجتماعي و يا ساير صندوق هاي بيمه اي هستند در كنار بيمه هاي عمر مي توان  بيمه هاي تكميلي درمان و تكميلي بازنشستگي را درقالب  يك  بسته  بيمه اي ارائه كرد و يا به شكل ديگر ، از آنجا كه به نظر مي رسد محصولات ارائه شده توسط اين صندوق ها پوشش هاي كاملي نيستند ، و از طرف ديگر ، پرداخت دو حق بيمه در دو محل و براي يك منظور به ندرت مور استقبال افراد قرار مي گيرد ، پيشنهاد مي شود در تعامل با اين دستگاه ها و دريافت حق بيمه از كانال هاي تعريف شده ي آنان ، پوشش هاي ارائه شده توسط اين سازمان ها را كامل تر كرده و محصولات جدي را در اين رابطه  ارائه نمود.

3- اقشار محروم و آسيب پذير

با توجه به آمار مركز آمار ايران ،‌اطلاعات تخصصي سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني كه اقشار محروم و آسيب پذير را در مناطق روستايي و شهري تحت پوشش قرار مي دهند . از تعداد 2620000 نفر مددجوي  تحت پوشش اين سازمان ها ، در حدود 5/65 %‌ را زنان و دختران و 5/34% درصد باقي مانده را مردان و پسران تشكيل مي دهند و كمك هاي پرداختي به اين گروه در سال 84 بالغ   بر 000 ر 000ر800 ر 717ر 5 ريال بوده كه بطور متوسط هريك از مددجويان مبلغ 366 ر182ر2 ريال از كمك هاي اين سازمان در سال 84 استفاده نموده اند . در صورتي كه آمار و اطلاعات ساير سازمان ها و موسسات ذيربط دولتي و غيردولتي را به اين آمار اضافه نماييم، تعداد افرادي كه در كشور ايران با حداقل هزينه (بسيار بيشتر از خط فقر) زندگي مي نمايند، به مراتب بيشتر از آمار ارايه شده خواهد بود. در واقع تامين نيازهاي مشترك خانواده هاي مددجو و آسيب پذير وظيفه يكايك ارگان ها و سازمانهاي دولتي كشور بوده و شركت هاي بيمه در حد وظايف مشخص شده خود واز ديدگاه يك بنگاه اقتصادي مي تواند بخشي از نيازهاي جامعه ايراني را تامين نمايد.

ارائه محصولات بيمه اي به اين گروه از جامعه مستلزم رعايت و اجراي پيش فرض هايي است كه اهم آنان به شرح ذيل مي باشد :

1- حق بیمه های مربوطه از محل اعتبارات دستگاه های حمایتی مانند وزارت رفاه، کمیته امداد ، بهزیستی، .... تامين و يا با اختصاص رديف بودجه مستقل تامين گردد.

2-وزارت رفاه و سازمان های وابسته به عنوان متولي امر و يا به عنوان نماينده بيمه گزاران، جهت جمع آوري اطلاعات مورد نياز بيمه گران و ارائه آن ها و پرداخت حق بيمه به بيمه گر تعيين گردند.

3-با توجه به روند خصوصي سازي و بادر نظر گرفتن هزينه بر بودن اجراي بيمه هاي خرد به منظور تشويق شركت هاي بيمه خصوصي جهت مشاركت آن ها در طرح، پيشنهاد مي شود به نسبت مشاركت آنها از مالياتشان كاسته شود.